حكايت شيرين اين خاندان ! (3)
* بخش سوم
حكايت اين خاندان مرعشي و هاشمي هم عجب حكايت شيريني است . و گاهي اوقات ، آوازه ي اين حكايات تا آن سوي مرزها و آب ها و در ديار فرنگ ، دهان به دهان چرخيده و خط به خط روايت مي شود ، بدون اين كه در اين سوي حدود مملكت محروسه ي ايران اسلامي ، آب از آب تكان بخورد . و نمونه آن ، روايت روزنامه ي نروژي داگنس نيرينگسليو در شهريور سال 1382 از يك معامله ي نفتي به نفع ... !
اين معامله كه بين دو كشور ايران و نروژ و يا به تر است بگويم بين شرك
ت نفتي استات اويل و وزارت نفت جمهوري اسلامي آقاي خاتمي صورت گرفته بود ، در يك مقطع زماني خاص ، سر و صداي زيادي كرد . و اولين عامل بلند شدن اين سر و صدا ، همين جريده ي داگنس نيرينگسليو نروژ بود . روزنامه ي مذكور ، از عنوان پرداخت هاي مشكوك به يكي از مقامات ايراني براي داغ كردن گزارشش استفاده كرده بود و اولين پي گير آن هم ، دادستاني نروژ بود كه با تشكيل پرونده اي موضوع را تحت بررسي و تحقيق قرار داد .
با گسترش اين بررسي ها ، مدیر عامل و مدیر امور بین الملل شرکت استات اویل ، استعفا دادند . و پيش از استعفا هم با بيانيه اي كه از جانب اين شركت صادر شده بود ، اعلام شد : « استات اويل مسووليت پرداخت رشوه را بر عهده ميگيرد و قبول ميكند كه اين شركت در سالهاي 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته است كه براي كسب امتياز توسعه فازهاي 6، 7 و 8 ميدان پارس جنوبي ايران اعمال نفوذ كند. » در انتها هم ضمن عذر خواهي از مردم نروژ و طلب بخشش از آنان به دليل بي حيثيت كردن اين شركت كه در كل بي آب رويي براي نروژ را در پي داشته (غيرت را ببينيد تا كجا !) فرصت اعاده ي حيثيت براي اين موضوع درخواست شده بود . جالب اين كه اين پرداخت رشوه به آن مقام ايراني (كه در آن ايام مدير عامل شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي وزارت نفت كشورمان بود) كاملا به نفع نروژ و مردم آن كشور بود . چرا كه طبق قرار صورت گرفته بين آن شركت و نماينده ي اين مقام ايراني كه به شكل صوري شركتي را به نام هورتون ثبت و طرف قرار داد با استات اويل كرده بود ، بنا بود بابت دادن اطلاعات در خصوص مشخصات و ذخاير نفتي ميدان هاي پارس جنوبي به آن شركت (تا با اطلاعات جامع تري در مزايده هاي وزارت نفت ما شركت كنند) به مدت 10 سال و هر سال مبلغ 1 و نيم ميليون دلار به حساب بانكي اين فرد ايراني ، پول واريز شود كه سر جمع مي شد 15 ميليون دلار ، يعني چيزي حدود 14 ميليارد تومان خودمان !
دست آخر هم يك سال بعد ، شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به اين مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد . و از آن جايي كه اين شركت معاملاتي در بورس هاي ايالات متحده داشت ، دو سال بعد از اين تاريخ ، يعني در مهر ماه سال 85 ، دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک ، اين شرکت نروژي را به جرم پرداخت رشوه به اين مقام ايراني (كه در ايام صدور اين حكم ، به سمت مدیريت عامل سازمان بهینه سازی سوخت ایران نايل شده بود !) به 21 میلیون دلار جریمه محکوم کردند .
و جالب تر اين كه ، در اين ور آب و داخل حدود محروسه ي خودمان ، همان طور كه اشاره كردم آب از آب تكان نخورده بود و با اوج گرفتن اين هاي و هوي ها و نام بردن جرايد غربي از آن مدير ايراني ، مجلس ششم ، تنها براي خالي نبودن عريضه ، طرح تحقيق و تفحص از اين ماجرا را به تصويب رساند . به همين منظور نيز معاون وزير نفت و رئيس کميسيون انرژي مجلس ، هم راه با هيأتي براي بررسي قضيه به نروژ سفر کردند ، اما سرانجام در گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس ، آن مدير نور چشمي ، از کليه اتهامات وارده مبرا شناخته شد ! تا اين كه در مهر ماه سال 85 و مقارن با محكوميت استات اويل در آمريكا ، بسیج دانش جویی 6 دانش کده ي دانش گاه تهران ، با صدور بیانیه ي مشترکی خطاب به دادستان کل کشور ، نسبت به سکوت قوه قضاییه در قبال این پرونده اعتراض کردند . پیرو این اعتراض ، پرونده ای در شعبه ي دوم دادسرای ویژه ي کارکنان دولت برای پی گیری این موضوع تشکیل گردید و قاضی پرونده از اعضای بسیج دانش جویی درخواست کرد تا مدارک خود را در این باره ارائه نمایند .
در اسفند ماه سال 85 مستنداتی چون آراء صادره در دادگاه های خارجی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 83 به بازپرس پرونده تحویل داده شد . دست آخر ، پس از گذشت بیش از 6 ماه از تشكيل اين پرونده در ايران ، قرار منع تعقیب براي اين مدير خاطي از سوی بازپرس صادر شد كه با مراجعه ي نماينده گان بسيج دانش جويي به دادسرا مشاهده شد که نه تنها مدارک ارایه شده در پرونده وجود نداشته و مفقود شده اند ، كه هیچ گونه تحقیق و اقدام خاصی چون احضار متهم و غيره نيز از سوی بازپرس انجام نگرفته و کل رسیده گی این پرونده بین اللملی در دادسرای تهران در یک خط انجام گرفته است : « نظر به عدم ارائه ي هیچ گونه مدرکی ، قرار منع تعقیب صادر می شود . »
و اين گونه ، بار ديگر « حاج مهدي هاشمي بهرماني » دومين آقا زاده ي شيخ اكبر ، از خطر مي رهد !
اين حكايت شيرين هم چنان ادامه دارد ... !
